في خطابٍ جمع بين حكمة الدولة وحزم الموقف وكرامة الإنسان، رسم جلالة الملك عبدالله الثاني ملامح مرحلةٍ عنوانها: دولة القانون، ومناعة الوطن، وصدق الإنجاز.

رسالةٌ واضحة بأن هيبة الدولة بعدالتها لا بسطوة المناصب، وقوة الوطن بوحدته لا بإقصاء الاختلاف، ونجاح التنمية بما يلمسه المواطن لا بما يسمعه من وعود.

وفي قلب الخطاب، ظلّت فلسطين حقًّا لا يُساوَم عليه، والأمن الوطني والمائي سيادةً لا تُرتهن، والتحديث الاقتصادي استحقاقًا لا يحتمل التباطؤ.

أما مجلس الأمة، فقد وضعه جلالته أمام جوهر رسالته: أن يكون صوتًا للناس، وحارسًا للمصلحة العامة، ورقيبًا على الأداء، وأن يجعل من أدب الاختلاف قوةً للوطن لا سببًا للفرقة.

لقد كان خطاب العرش واضحًا في ثوابته، عميقًا في دلالاته، حاسمًا في مسؤولياته.

ومن موقعنا النيابي، فإن الوفاء لهذه الرؤية لا يُقاس بما نقوله عنها، بل بما نحققه منها؛ فالمواطنة مسؤولية، والنيابة أمانة، والإنجاز أصدق صور الانتماء.

النائب المهندس سالم حسني العمري